بعد اعترافات الاحتلال: الإعلان رسميا عن استشهاد ثلاثة من معتقلي غزة داخل السجون الإسرائيلية

 أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بعد حصولهما على ردود رسمية من قوات الاحتلال، استشهاد ثلاثة من معتقلي قطاع غزة الذين ارتقوا داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية خلال الشهور الماضية. والشهداء هم، تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، خميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وأوضحت المؤسستان أن عائلة الشهيد صبابه تلقت إخطارًا رسميًا من مؤسسة "هموكيد" استنادًا إلى رد من قوات الاحتلال، فيما وصل للهيئة والنادي ردّان منفصلان يُثبتان استشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية. 

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، استشهد صبابه في 31 ديسمبر 2024 بعد شهرين من اعتقاله، بينما استشهد خميس عاشور في 8 فبراير 2024 بعد يوم واحد فقط من اعتقاله، أما خليل هنية فاستشهد في 25 ديسمبر 2024 بعد نحو عام على احتجازه.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن الشهداء الثلاثة جميعهم آباء، صبابه أب لتسعة أبناء، وعاشور أب لستة، وهنية أب لأربعة أطفال، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلّفتها هذه الجرائم.

وأكدت المؤسستان أن الشهداء الثلاثة ينضمون إلى عشرات المعتقلين الذين قضوا داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، نتيجة التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية، وشتى وسائل القمع والحرمان. كما لا يزال العديد من معتقلي غزة مجهولي المصير تحت الإخفاء القسري، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق المعتقلين، وهي الجرائم التي أكّدتها الصور المسلّمة لجثامين الشهداء بعد وقف إطلاق النار، والتي حملت دلائل واضحة على الإعدام المنهجي.

وبحسب توثيق المنظمات الحقوقية والمؤسسات الفلسطينية المختصة، فإن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بداية الحرب تجاوز المئة، بينهم 84 جرى الإعلان عن هوياتهم رسميًا، منهم 50 من معتقلي غزة. وبهذا يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا، وهي الحصيلة الموثقة فقط.

وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مجدّدتين مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفّرتها الولايات المتحدة ودول غربية لإسرائيل طوال عقود، والتي بلغت ذروتها مع حرب الإبادة على غزة.

وأكد البيان أن الجرائم داخل السجون تشكّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، في إطار سياسة «الإعدام البطيء» التي يتعرض لها المعتقلون، في وقت يدفع فيه الاحتلال نحو تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لتحويل الإعدامات غير القانونية إلى ممارسة مقننة.

وأشار البيان إلى أن غالبية الأسرى والمعتقلين محتجزون دون محاكمة، بين اعتقال إداري تعسفي وتصنيفهم كمقاتلين "غير شرعيين". وحتى نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين إداريًا 3368 معتقلًا، فيما وصل عدد من صُنّفوا "مقاتلين غير شرعيين" إلى 1205، دون احتساب جميع معتقلي غزة الذين لا تزال المعلومات حولهم غير مكتملة.